الثلاثاء، 19 مايو 2020
نيابة الاحتلال تعارض طلب نتنياهو التغيب عن افتتاح محاكمته . . .
أعلنت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أنا تعارض طلب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو التغيب عن جلسة افتتاح محاكمته، يوم الأحد المقبل.
وقالت النيابة في بيان إن لحضور متهم في محاكمته "أهمية في جانب إظهار وجه العدل وثقة الجمهور بنزاهة ومساواة الإجراء الجنائي تجاه جميع المتهمين".
واضافت النيابة في بيانها أن "إظهار وجه العدل يتعاظم أكثر عندما يتعلق بجلسة قراءة (لائحة الاتهام) وهي الجلسة التي تفتتح محاكمة متهم. وجلسة القراءة ليست جلسة تقنية، وتشكل بداية المحاكمة وتوجد لذلك أهمية قضائية ينص عليها القانون".
يشار إلى أن نتنياهو لم يقدم بعد طلبه إلى المحكمة، وقد توجه إلى النيابة العامة في محاولة للحصول على موافقتها على هذه الخطوة، لكنها رفضتها.
وذكرت وسائل إعلام أنه يتوقع أن يتذرع نتنياهو في طلب سيقدمه إلى المحكمة المركزية في القدس بأن جلسة المحكمة الأولى هي "تقنية وحسب"، وأن حضورها لا يبرر الترتيبات الأمنية في المحكمة وتكلفتها العالية. لكن المحامية يهوديت تيروش، من نيابة الضريبة والاقتصاد شددت على أن الجسة ليست تقنية.
وستقرأ خلال الجلسة الأولى لمحاكمة نتنياهو، الأحد المقبل، لائحة الاتهام ضده، وستعقد المحاكمة بموجب تعليمات وزارة الصحة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ولذلك سيكون عدد الحاضرين محدودا، وستنقل مجريات الجلسة بدائرة مغلقة إلى قاعتين أخريين.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي قررت هيئة القضاة التي تنظر في محاكمة نتنياهو رفض طلب وسائل إعلام بنقل المحاكمة ببث حي ومباشر.
ويذكر أن لائحة الاتهام تنسب لنتنياهو ثلاث مخالفات، هي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في الملفات 1000 و2000 و4000.
وقدم لائحة الاتهام إلى المحكمة المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، بعد أن سحب نتنياهو طلب الحصول على حصانة وكان قد قدمه للكنيست.
المصدر : مواقع إلكترونية
وقالت النيابة في بيان إن لحضور متهم في محاكمته "أهمية في جانب إظهار وجه العدل وثقة الجمهور بنزاهة ومساواة الإجراء الجنائي تجاه جميع المتهمين".
واضافت النيابة في بيانها أن "إظهار وجه العدل يتعاظم أكثر عندما يتعلق بجلسة قراءة (لائحة الاتهام) وهي الجلسة التي تفتتح محاكمة متهم. وجلسة القراءة ليست جلسة تقنية، وتشكل بداية المحاكمة وتوجد لذلك أهمية قضائية ينص عليها القانون".
يشار إلى أن نتنياهو لم يقدم بعد طلبه إلى المحكمة، وقد توجه إلى النيابة العامة في محاولة للحصول على موافقتها على هذه الخطوة، لكنها رفضتها.
وذكرت وسائل إعلام أنه يتوقع أن يتذرع نتنياهو في طلب سيقدمه إلى المحكمة المركزية في القدس بأن جلسة المحكمة الأولى هي "تقنية وحسب"، وأن حضورها لا يبرر الترتيبات الأمنية في المحكمة وتكلفتها العالية. لكن المحامية يهوديت تيروش، من نيابة الضريبة والاقتصاد شددت على أن الجسة ليست تقنية.
وستقرأ خلال الجلسة الأولى لمحاكمة نتنياهو، الأحد المقبل، لائحة الاتهام ضده، وستعقد المحاكمة بموجب تعليمات وزارة الصحة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ولذلك سيكون عدد الحاضرين محدودا، وستنقل مجريات الجلسة بدائرة مغلقة إلى قاعتين أخريين.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي قررت هيئة القضاة التي تنظر في محاكمة نتنياهو رفض طلب وسائل إعلام بنقل المحاكمة ببث حي ومباشر.
ويذكر أن لائحة الاتهام تنسب لنتنياهو ثلاث مخالفات، هي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في الملفات 1000 و2000 و4000.
وقدم لائحة الاتهام إلى المحكمة المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، بعد أن سحب نتنياهو طلب الحصول على حصانة وكان قد قدمه للكنيست.
المصدر : مواقع إلكترونية
الاثنين، 13 أبريل 2020
ملحم: الاحتلال يقدم لنا تعقيدات لا مساعدات . . .
رام الله 13-4-2020 وفا-
قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، اليوم الاثنين، إن الاحتلال الاسرائيلي يمارس البطش والغطرسة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، ويحاول ضرب مناعته الوطنية والصحية.
وفي رده على الادعاءات الإسرائيلية بأن "السلطة الفلسطينية تحرّض ضد إسرائيل وتتهمها بنشر الفيروس، في الوقت الذي تقدم فيه مساعدات لها لمكافحة كورونا"، تساءل ملحم خلال الإيجاز الصباحي اليومي: "اقتحام الاحتلال للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في ظل الجائحة، هذه هي المساعدات؟ فتح الأنفاق والعبارات لتهريب العمال منها هذه مساعدات؟ أم إلقاء العمال المصابين على قارعة الطريق، وشن اعتقالات في صفوف أبناء شعبنا، وبصق الجنود في الشوارع وعلى الممتلكات هل هي مساعدات"؟
وأكد الناطق باسم الحكومة أن كل هذه الانتهاكات موثّقة، والقيادة تواصل الاتصالات مع جميع الأطراف المعنية لتشرح لهم كيف أن الاحتلال يجد في الوباء فرصة للبطش بالشعب الفلسطيني وزيادة الأعباء عليه.
وأضاف: "نحن لا نوجّه اتهامات بل هي حقائق، هم لا يصدّرون الفيروس، بل هم وكلاء لهذا الوباء الذي اسمه الاحتلال".
وأكد ملحم أن سلطات الاحتلال هي المسؤولة عن أهلنا في القدس وفقا للقوانين الدولية التي تؤكد مسؤولية السلطة القائمة بالاحتلال عن الشعب الواقع تحت الاحتلال، مشيراً إلى أن الحكومة الفلسطينية لا تستطيع خدمة أبناء شعبنا في القدس كما يجب بسبب تعقيدات الاحتلال.
وتابع: "ليس لدينا أي وهم بأن الاحتلال يقدم لنا أي مساعدات بل مزيد من التعقيدات، والمساعدة الوحيدة التي يمكن أن يقدموها لنا هي إنهاء الاحتلال".
يذكر أنه منذ بدء معركة مواجهة انتشار وباء "كورونا"، وإعلان الرئيس محمود عباس حالة الطوارئ في فلسطين، وما تبع ذلك من إجراءات استباقية للحكومة لحماية أبناء شعبنا، أطل الاحتلال الإسرائيلي بوجهه القبيح في محاولة منه لإحباط كافة الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية الفلسطينية والالتزام الشعبي الفلسطيني بها، والتي تفوقت على إجراءات حكومة الاحتلال البطيئة والمستهترة.
وأقدمت قوات الاحتلال على فتح البوابات الحديدية والحواجز المقامة على جدار الضم والتوسع العنصري وفتح العبارات والأنفاق في محافظات الضفة الغربية، بهدف تهريب عدد من العمال الفلسطينيين إلى داخل أراضي الـ48.
كما حاولت قوات الاحتلال إحباط الجهود الفلسطينية في تعقيم عدد من المؤسسات والمرافق والأحياء في مدينة القدس، واعتقلت عددا من الشبان من أبناء فتح الذين تطوعوا بما يملكونه من إمكانيات بسيطة لحماية أبناء شعبنا في المدينة المقدسة من هذا الوباء، في ظل إهمال الاحتلال للأحياء الفلسطينية في إجراء مخالف لكافة القوانين والشرائع والمواثيق الدولية التي تفرض على القوة القائمة بالاحتلال "إسرائيل"، أن توفّر الحماية والرعاية الصحية للشعب الذي يرزح تحت احتلالها.
وفي الخليل، منعت قوات الاحتلال متطوعين تم تدريبهم من قبل وزارة الصحة على طرق التعقيم وتنفيذ حملات توعية من تنفيذ حملة توعية وتعقيم في البلدة القديمة والمناطق المغلقة قرب الحرم الإبراهيمي للوقاية من فيروس "كورونا".
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث أقدم جنود الاحتلال الإسرائيلي على "البصق" على مركبات المواطنين، ومقابض أبواب المنازل، والجدران، ما أثار هلع المواطنين خشية أن يكون الجنود مصابين بفيروس "كورونا"، ويحاولون نقل العدوى للمواطنين.
وفي بلدة حوارة جنوب نابلس، اقتحم مستوطنون البلدة وتحركوا بشكل مريب ومشبوه حول الصرافات الآلية، والمحلات التجارية، مستغلين التزام المواطنين بمنازلهم، عقب إعلان حالة الطوارئ منعا لانتشار العدوى، ما دفع المواطنين أيضا لتعقيم الأماكن التي تواجد بها المستوطنون.
كما تواصل قوات الاحتلال اقتحاماتها اليومية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، لشن حملات اعتقال في صفوف أبناء شعبنا.
قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، اليوم الاثنين، إن الاحتلال الاسرائيلي يمارس البطش والغطرسة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، ويحاول ضرب مناعته الوطنية والصحية.
وفي رده على الادعاءات الإسرائيلية بأن "السلطة الفلسطينية تحرّض ضد إسرائيل وتتهمها بنشر الفيروس، في الوقت الذي تقدم فيه مساعدات لها لمكافحة كورونا"، تساءل ملحم خلال الإيجاز الصباحي اليومي: "اقتحام الاحتلال للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في ظل الجائحة، هذه هي المساعدات؟ فتح الأنفاق والعبارات لتهريب العمال منها هذه مساعدات؟ أم إلقاء العمال المصابين على قارعة الطريق، وشن اعتقالات في صفوف أبناء شعبنا، وبصق الجنود في الشوارع وعلى الممتلكات هل هي مساعدات"؟
وأكد الناطق باسم الحكومة أن كل هذه الانتهاكات موثّقة، والقيادة تواصل الاتصالات مع جميع الأطراف المعنية لتشرح لهم كيف أن الاحتلال يجد في الوباء فرصة للبطش بالشعب الفلسطيني وزيادة الأعباء عليه.
وأضاف: "نحن لا نوجّه اتهامات بل هي حقائق، هم لا يصدّرون الفيروس، بل هم وكلاء لهذا الوباء الذي اسمه الاحتلال".
وأكد ملحم أن سلطات الاحتلال هي المسؤولة عن أهلنا في القدس وفقا للقوانين الدولية التي تؤكد مسؤولية السلطة القائمة بالاحتلال عن الشعب الواقع تحت الاحتلال، مشيراً إلى أن الحكومة الفلسطينية لا تستطيع خدمة أبناء شعبنا في القدس كما يجب بسبب تعقيدات الاحتلال.
وتابع: "ليس لدينا أي وهم بأن الاحتلال يقدم لنا أي مساعدات بل مزيد من التعقيدات، والمساعدة الوحيدة التي يمكن أن يقدموها لنا هي إنهاء الاحتلال".
يذكر أنه منذ بدء معركة مواجهة انتشار وباء "كورونا"، وإعلان الرئيس محمود عباس حالة الطوارئ في فلسطين، وما تبع ذلك من إجراءات استباقية للحكومة لحماية أبناء شعبنا، أطل الاحتلال الإسرائيلي بوجهه القبيح في محاولة منه لإحباط كافة الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية الفلسطينية والالتزام الشعبي الفلسطيني بها، والتي تفوقت على إجراءات حكومة الاحتلال البطيئة والمستهترة.
وأقدمت قوات الاحتلال على فتح البوابات الحديدية والحواجز المقامة على جدار الضم والتوسع العنصري وفتح العبارات والأنفاق في محافظات الضفة الغربية، بهدف تهريب عدد من العمال الفلسطينيين إلى داخل أراضي الـ48.
كما حاولت قوات الاحتلال إحباط الجهود الفلسطينية في تعقيم عدد من المؤسسات والمرافق والأحياء في مدينة القدس، واعتقلت عددا من الشبان من أبناء فتح الذين تطوعوا بما يملكونه من إمكانيات بسيطة لحماية أبناء شعبنا في المدينة المقدسة من هذا الوباء، في ظل إهمال الاحتلال للأحياء الفلسطينية في إجراء مخالف لكافة القوانين والشرائع والمواثيق الدولية التي تفرض على القوة القائمة بالاحتلال "إسرائيل"، أن توفّر الحماية والرعاية الصحية للشعب الذي يرزح تحت احتلالها.
وفي الخليل، منعت قوات الاحتلال متطوعين تم تدريبهم من قبل وزارة الصحة على طرق التعقيم وتنفيذ حملات توعية من تنفيذ حملة توعية وتعقيم في البلدة القديمة والمناطق المغلقة قرب الحرم الإبراهيمي للوقاية من فيروس "كورونا".
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث أقدم جنود الاحتلال الإسرائيلي على "البصق" على مركبات المواطنين، ومقابض أبواب المنازل، والجدران، ما أثار هلع المواطنين خشية أن يكون الجنود مصابين بفيروس "كورونا"، ويحاولون نقل العدوى للمواطنين.
وفي بلدة حوارة جنوب نابلس، اقتحم مستوطنون البلدة وتحركوا بشكل مريب ومشبوه حول الصرافات الآلية، والمحلات التجارية، مستغلين التزام المواطنين بمنازلهم، عقب إعلان حالة الطوارئ منعا لانتشار العدوى، ما دفع المواطنين أيضا لتعقيم الأماكن التي تواجد بها المستوطنون.
كما تواصل قوات الاحتلال اقتحاماتها اليومية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، لشن حملات اعتقال في صفوف أبناء شعبنا.
انتهاء حظر التجوال في 31 ولاية تركية بعد فرضه ليومين بسبب كورونا . . .
هكذا بدت اسطنبول
في مشهد غير مسبوق . . .
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)